ستعرف الأجور الخاصة بمستخدمي قطاع الصحة، بموجب الرخصة الاستثنائية
الصادرة عن الوزير الأول عبد المالك سلال، زيادة تتراوح بين 6 آلاف و 18
ألف دينار. وبموجب التدابير الجديدة، سيستفيد قرابة 75 ألف مستخدم في قطاع
الصّحة من زيادات في الأجور، فإنّ عمّال القطاع الذين تقرر تسوية وضعيتهم
سيستفيدون من الزيادات في الأجور وفقا لسلم الأولويات، وكل من تتوفر فيهم
الشروط القانونية للانتقال إلى رتبة أعلى. وفي السياق ذاته، أكدت ذات
المصادر، أن الزيادات المقررة ستتراوح ما بين 7 آلاف و18 ألف دينار كأقصى
حد، والتي تدخل في إطار عملية تسوية وضعية المستخدمين في القطاع. وحسب
المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن الأخصائيين النفسانيين، الذين
سينتقلون إلى رتبة رئيس، سيستفيدون من زيادة صافية مقدرة بـ6 آلاف دينار،
فيما تقدر الزيادات بالنسبة للأخصائي النفسائي الممتاز بـ5500 دينار. وذكرت
ذات المصادر، أنّ الزيادات بالنسبة للأطباء العامين الذي انتقلوا إلى رتبة
رئيسي مقدرة بأزيد من 15 ألف دينار، فيما تصل بالنسبة للأطباء العامين
الذين ينتقلون إلى رتبة الرئيس، مقدرة بـ 17 ألف دينار صافية. وتصل
الزيادات بالنسبة للأطباء الأخصائيين الرئيسيين إلى أزيد من 18 ألف دينار،
فيما تبلغ لدى الأطباء الأخصائيين الرئيسيين 18 ألف و400 دينار.وعلى صعيد
منفصل، ستدخل تعليمة جديدة خاصة بالتسيير المحاسبي لخزائن البلديات وخزائن
المؤسسات العمومية للصحة حيز التنفيذ بداية جويلية المقبل، من أجل ضمان
شفافية أكبر في التعامل مع الأموال العمومية. وأوضح المدير المركزي للتنظيم
والتنفيذ المحاسبي للميزانيات بالمديرية العامة لخضاري، أن التعليمة
الصادرة عن المديرية العامة للمحاسبة، شهر مارس الماضي، والتي ستدخل حيز
التنفيذ يوم 1 جويلية، وتعتمد على نظام القيد المزدوج للقروض والمصاريف،
ستسمح بضمان شفافية أكبر في التعامل مع الأموال العمومية، وتوفير نظام
للتتبع والمراقبة البعدية. وأضاف ذات المسؤول، بأن وضع التعليمة الأخيرة
جاء بعد عملية تقييم واسعة، لعمل المحاسبين العموميين على مستوى البلديات
والمؤسسات العمومية للصحة، مشيرا إلى أنه سيشرع بداية من ديسمبر المقبل، في
تقييم أولي لهذه التعليمة والمشاكل المحتملة التي ستواجه إطارات القطاع
عند تنفيذها والنظر في إمكانية تعديلها أو إثرائها بناء على عملية التقييم
الأولي.
المصدر: جريدة النهار
المصدر: جريدة النهار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق