في إجراء تقشفي صارم: الحكومة تقرر تعويض إحالة 3 موظفين على التقاعد بمنصب مالي واحد فقط
تبرير الاعتمادات المالية المطلوبة للسنة القادمة ”دينارا بدينار”..
وجهت مختلف الإدارات العمومية المركزية تعليمات بخصوص كيفية تسيير ميزانياتها والتعامل مع الأوضاع المالية، في ظل سياسة التقشف التي تنتهجها وستنتهجها الحكومة مستقبلا مع تبني قانون المالية التكميلي، أهمها تجنب اقتراح فتح مناصب مالية جديدة.
وتصر الحكومة على انتهاج سياسة تقشف قاسية وصارمة، وهو ما يبدو من خلال المذكرات التي وجهتها أغلب الإدارات المركزية إلى مديرياتها المحلية على المستوى الوطني، وهي تدعوها لضرورة التكفل بالانعكاس المالي الناجم عن الترقية الداخلية لكافة المستخدمين، بالإضافة لإدراج الأثر المالي الناجم عن التوسيع لسنة كاملة لعمليات التوظيف المنجزة خلال السنة المالية 2015. كما شددت المذكرة على ضرورة التغطية الكاملة للاحتياجات غير القابلة للتقليص. وفي إجراءات أكثر صرامة، دعت الإدارة المركزية لمنح الأولوية لإعادة توزيع المناصب المالية الشاغرة، وتجنب فتح مناصب مالية جديدة، باستثناء تلك التي قدرتها السلطات العمومية على مستوى مختلف الهياكل المركزية واللامركزية. كما شددت المذكرة على الإحالة على التقاعد للموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والتنظيمية.
وفي هذا السياق، طالبت بالقيام بتعويض منصب واحد (01) من كل ثلاث (03) مناصب شاغرة نتيجة الذهاب للتقاعد. وشددت هذه المذكرات الموجهة لإدارات على ضرورة التحكم في عملية التوظيف بغية التحكم في مصاريف الموظفين بصفتها مصاريف إجبارية، وهي الإجراءات التقشفية الأكثر صرامة التي اتخذت منذ انخفاض سعر برميل البترول.
وحسب إحدى المذكرات التي اطلعت عليها ”البلاد”، فقد بلغت درجة التقشف والحذر في صرف المال العام حد تأجيل اقتناء العتاد وأثاث المكتب على حساب ميزانية التسيير مع تجديد الاعتمادات المالية المخصصة لسنة 2015، وتنظيم حظيرة السيارات وتطهيرها في إطار تطبيق النصوص التنظيمية السارية المفعول، مع ضرورة تحيين مقررات التخصيصات لحظائر السيارات. وفي هذا السياق، طالبت الإدارات المركزية بضرورة ترشيد ميزانية التكوين وتحسين المستوى، وترشيد ميزانية التظاهرات.
وألحت المذكرة على عدة نقاط، مطالبة بإعطاء الأولوية في تسديد الديون للنفقات بخصوص الأعباء الملحقة مثل الغاز، الكهرباء، الماء، الهاتف، الإيجار، النشر والإشهار، الانترنت والأنترانت، بالإضافة لمستحقات شركة الخطوط الجوية الجزائرية. كما أكدت على ضرورة تبرير الاعتمادات المالية المطلوبة بعنوان السنة المالية 2016 ”دينارا بدينار”، مع ضرورة العمل على ضمان الاستعمال الأمثل للموارد المخصصة من خلال ترشيد النفقات ومكافحة مختلف أشكال التبذير والسهر على الحفاظ على نوعية الخدمة العمومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق