جديد سكنات الأساتذة الجامعيين 2014

تسليم قرارات استفادة للمشاريع التي بلغت 40 في المائة من الأشغال

الإسراع في توزيع سكنات الأساتذة الجامعيين

أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء المؤسسات الجامعية الموزعة عبر الوطن، بالشروع الفوري في ترتيب طلبات السكن الخاصة بالأساتذة الجامعيين للإسراع في توزيع السكنات الجاهزة في أقرب الآجال، حسب تطور أشغال المشاريع الجارية في الميدان.

وقد وجّهت الأمانة العامة لوزارة التعليم العالي، قبل أيام، تعليمة إلى جميع مسؤولي الجامعات دعتهم فيها إلى مباشرة إجراءات تنصيب اللجان الكفيلة بإعطاء دفعة لبرنامج السكن الذي خصّصه رئيس الجمهورية لصالح شريحة الأساتذة، حيث أمرت بتنصيب لجنة أولى كلفتها بترتيب طلبات السكن المودعة لديها، فضلا عن لجنة ثانية خاصة بدراسة الطعون.

وحسب المراسلة التي تحوز “الخبر” نسخة منها، فإن هذه التدابير تأتّت بعد الاتفاق الأخير الذي تمّ بين الوزارة الوصية وممثلي المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي “كناس”، خاصة بعد التنديدات التي استظهرها هذا الأخير حول البطء الشديد الذي ميّز وتيرة إنجاز المشروع، فضلا عن سوء التفاهم الذي نجم عن اعتماد معايير جديدة في توزيع السكنات، الأمر الذي تسبب في تحفظات واحتجاجات كبيرة عرقلت عملية التوزيع في بعض الولايات.

وفي هذا المنوال، أعطت الوزارة الضوء الأخضر للجان المذكورة من أجل التوزيع الفوري للسكنات الجاهزة، بعد استنفاد إجراءات ترتيب الطلبات التي شدّدت على ضرورة احترامها للمعايير الوطنية الموضحة في التعليمة رقم 508 المؤرخة بيوم 2 ماي 2013، والفراغ من دراسة الطعون التي قد تُسجل على الترتيب في أجل أقصاه عشرة أيام.

كما اعتمدت تعليمة الوزارة آلية جديدة في التوزيع، الهدف منها كسر تخوفات الأساتذة وطمأنتهم على مصير السكنات الموعودين بها في إطار مشروع الرئيس الذي لم تتجاوز نسبة تطور أشغاله 12 في المائة على المستوى الوطني، وذلك من خلال تكليف لجنة الترتيب بإعطاء الأساتذة قرارات استفادة لسكناتهم، حتى ولو لم ينته المشروع بصفة نهائية، باعتبار أن هذه القرارات ستُسلّم لأصحابها في حال بلوغ نسبة تطور الأشغال في المشروع 40 في المائة، مُشددة على ضرورة توزيع هذه القرارات مطلع كل أربعة أشهر.

ووضّحت تعليمة الوزارة تشكيلة اللجان المذكورة بالتفصيل، حيث باستثناء رئيس المؤسسة، لا يمكن أن تتكرر أسماء الأعضاء في اللجنتين، بالإضافة إلى منع العضوية بالنسبة للأشخاص المتقدمين بطلبات للحصول على سكن.