أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس أن
القروض الاستهلاكية ستشمل اقتناء السيارات المنتجة في الجزائر باعتبارها منتجا محليا.
وأوضح في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية أن هذا الإجراء كان من بين الشروط التي
تم التفاوض حولها خلال أشغال فوج العمل الفرعي المكلف بإعادة إطلاق القروض الاستهلاكية.
وأضاف الوزير أن "هذه النقطة كانت
من بين الإجراءات المقترحة لاسيما مع دخول السوق أول سيارة من صنع جزائري نهاية السنة
الجارية".
وأكد أن دخول القرض الاستهلاكي حيز التنفيذ
سيكون من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2014 أو قانون المالية العادي لـ2015، حيث
يتعين تعديل المادة 75 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي ألغت هذا النوع من
القرض.
وأفاد بن بادة أن فوج العمل الذي ترأسه
أحصى 29 اقتراحا عمليا و106 إجراء لتنفيذ الاقتراحات المتعلقة بالمحاور الخمسة التي
تم العمل عليها، وستعرض جميعها خلال اجتماع الثلاثية المقبل والمنتظر خلال فيفري المقبل.
ولفت بن بادة إلى أن الفوج اقترح خلال المفاوضات
منح قروض تتراوح قيمتها ما بين 300.000 دج و700.000 دج، وأوضح أن فوج العمل الفرعي
المكلف بحماية الإنتاج الوطني وترقية المؤسسة والذي سير من طرف وزارة الصناعة وترقية
الاسثمار اقترح 10 عمليات تفصل إلى حوالي 54 إجراء أبرزها إعادة تأهيل المؤسسات وتطوير
هياكل الدعم وتطوير تعميم الجهاز الوطني للنوعية وتخفيف الأعباء الجبائية وتكوين الموارد
البشرية وتطهير سوق السلع والخدمات وترقية المنتج الوطني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق