أكبر عملية تحويل وإعادة انتشار للعمال.. والتقشف يقرع أبواب المؤسسة
لا توظيف في "بريد الجزائر" وانتهى زمن الموظفين بدون عمل
قررت وزارة البريد، إحداث أكبر عملية تحويل للعمال وإعادة انتشارهم عبر المكاتب البريدية، حيث سيتم نقل العمال الزائدين من المكاتب، وتحويلهم إلى تلك التي تعاني عجزا عبر كل ولاية، بغية تحسين الخدمات والقضاء على الطوابير غير المنتهية عبر المكاتب البريدية، ترافقها عملية تجميد للتوظيف بمؤسسة بريد الجزائر، في إطار سياسة التقشف أو "ترشيد النفقات" كما سمتها الحكومة.
وأفادت مصادر نقابية لـ "الشروق"، أن الاجتماع الأخير الذي جمع الوزيرة هدى إيمان فرعون بنقابة المؤسسة، تمخض عنه قرار يقضي بإجراء عمليات تحويل وإعادة انتشار واسعة لعمال البريد، هي الأكبر من نوعها منذ الاستقلال، حيث سيتم تغطية العجز عبر المكاتب البريدية بعمال من مكاتب أخرى لا تعاني من عجز، ويتواجد العديد منهم بدون عمل في المكاتب.
وتفيد ذات المصادر، أن الوزيرة فرعون صارحت ممثلي نقابة بريد الجزائر، بأن عملية التوظيف مستحيلة ومعقدة في الوقت الراهن، والمؤسسة أصلا تتوفر على 27 ألف عامل، ومع ذلك تعاني عجزا عبر المكاتب، لذلك سيتم تحويل العمال من المكاتب التي يتواجد بها موظفون كثر، ونشرهم عبر المكاتب التي تعاني العجز، على أن يتم التحويل داخل كل ولاية، مشيرة إلى أن المؤسسة مطالبة بتحسين الأداء، بالنظر إلى ما وقفت عليه خلال زياراتها الميدانية.
وبالمقابل، واجه ممثلو النقابة الوزيرة فرعون بواقع المؤسسة من الناحية المالية، وخاصة غياب الوسائل وتدني ظروف العمل، مشددين على أن الحكومة وجب عليها مساعدة المؤسسة ماليا، نظرا لصعوبة التوفيق بين الخدمة العالمية والخدمة العمومية، والدليل أن المؤسسة لم تستلم مستحقاتها للخدمة العالمية الشاملة منذ سنوات، والمقدرة بملايير الدينارات.
ندوة وطنية ونقاش قبل إعادة إحياء قانون البريد
وخلال ذات اللقاء، تقرر عقد ندوة وطنية متبوعة بنقاش لقطاع البريد، بغية التحضير لإعادة إحياء مشروع القانون الذي جمد على مستوى المجلس الشعبي الوطني، في زمن الوزيرة السابقة زهرة دردوري، في سابقة في تاريخ الجزائر، رغم المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء، وهو القانون الذي سيتيح لمؤسسة بريد الجزائر معرفة مهامها أكثر، ويتيح لها التنفس ماليا، فضلا عن كونه سيكون بوابة اعتماد حاملية الرقم، وخدمة التجوال الوطني، بالنسبة للهاتف النقال.
لا توظيف في "بريد الجزائر" وانتهى زمن الموظفين بدون عمل
قررت وزارة البريد، إحداث أكبر عملية تحويل للعمال وإعادة انتشارهم عبر المكاتب البريدية، حيث سيتم نقل العمال الزائدين من المكاتب، وتحويلهم إلى تلك التي تعاني عجزا عبر كل ولاية، بغية تحسين الخدمات والقضاء على الطوابير غير المنتهية عبر المكاتب البريدية، ترافقها عملية تجميد للتوظيف بمؤسسة بريد الجزائر، في إطار سياسة التقشف أو "ترشيد النفقات" كما سمتها الحكومة.
وأفادت مصادر نقابية لـ "الشروق"، أن الاجتماع الأخير الذي جمع الوزيرة هدى إيمان فرعون بنقابة المؤسسة، تمخض عنه قرار يقضي بإجراء عمليات تحويل وإعادة انتشار واسعة لعمال البريد، هي الأكبر من نوعها منذ الاستقلال، حيث سيتم تغطية العجز عبر المكاتب البريدية بعمال من مكاتب أخرى لا تعاني من عجز، ويتواجد العديد منهم بدون عمل في المكاتب.
وتفيد ذات المصادر، أن الوزيرة فرعون صارحت ممثلي نقابة بريد الجزائر، بأن عملية التوظيف مستحيلة ومعقدة في الوقت الراهن، والمؤسسة أصلا تتوفر على 27 ألف عامل، ومع ذلك تعاني عجزا عبر المكاتب، لذلك سيتم تحويل العمال من المكاتب التي يتواجد بها موظفون كثر، ونشرهم عبر المكاتب التي تعاني العجز، على أن يتم التحويل داخل كل ولاية، مشيرة إلى أن المؤسسة مطالبة بتحسين الأداء، بالنظر إلى ما وقفت عليه خلال زياراتها الميدانية.
وبالمقابل، واجه ممثلو النقابة الوزيرة فرعون بواقع المؤسسة من الناحية المالية، وخاصة غياب الوسائل وتدني ظروف العمل، مشددين على أن الحكومة وجب عليها مساعدة المؤسسة ماليا، نظرا لصعوبة التوفيق بين الخدمة العالمية والخدمة العمومية، والدليل أن المؤسسة لم تستلم مستحقاتها للخدمة العالمية الشاملة منذ سنوات، والمقدرة بملايير الدينارات.
ندوة وطنية ونقاش قبل إعادة إحياء قانون البريد
وخلال ذات اللقاء، تقرر عقد ندوة وطنية متبوعة بنقاش لقطاع البريد، بغية التحضير لإعادة إحياء مشروع القانون الذي جمد على مستوى المجلس الشعبي الوطني، في زمن الوزيرة السابقة زهرة دردوري، في سابقة في تاريخ الجزائر، رغم المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء، وهو القانون الذي سيتيح لمؤسسة بريد الجزائر معرفة مهامها أكثر، ويتيح لها التنفس ماليا، فضلا عن كونه سيكون بوابة اعتماد حاملية الرقم، وخدمة التجوال الوطني، بالنسبة للهاتف النقال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق