رفع نسبة تعويض بطاقة الشفاء إلى 100 من المائة

سيستفيد المُنخرطون في نظام الشّفاء من تعويض مادي على الأدوية بنسبة مائة من المائة وستلزم الصيدليات على منح الدّواء مجانا لحاملي البطاقة دون الحاجة إلى دفع الـ20 من المائة الباقية من ثمن الدّواء المُعوّض، وسيستفيد بموجب هذا القرار جميع المواطنون المنخرطون في التعاضديات والبالغ عددهم أكثر من مليوني شخص  .  وجاء هذا في مشروع قانون يُنظّم عمل التعاضديات تسلّمت اللّجنة المالية والاقتصادية نُسخة منه قبل يومين من أجل إثرائه، حيث يمنح جميع المنخرطين في التعاضديات ويبلغ عددهم أكثر من مِليونين فرد يمثّلون أكثر من 7 ملايين مُستفيد، إمكانية الحُصول على الأدوية المُعوّضة بنسبة 100من المائة، 80٪ منها يدفعها الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي و20 من المائة الباقية تدفعها التعاضدية مباشرة عبر نظام الشّفاء. كما ستتمكن نفس الفئة من امتيازات جديدة وردت في مشروع القانون الخاص بهذه الفئة، منها إدماج صيغة «التعاقد التكميلي» وتمكين الأعضاء من الانخراط في أكثر من تعاضدية، على أن يستفيدوا من خدماتها حتى في حالة تغيير المهنة أو الانتقال إلى الأعمال الحرّة. وجاء هذا في مشروع القانون الخاص بالتعاضديات الذي نزل إلى قبة البرلمان، أوّل أمس، لتشرف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على دراسته، حيث فصّل نصّ المشروع المتعلق بالتعاضديات الذي سيستفيد منه أكثر من 2 مليون مُنخرط في الامتيازات الجديدة، ومنها إدماج عمل التعاضدية ببطاقة الشفاء، مع إمكانية انخراط العامل في عدة تعاضديات لرفع المعاش بعد التقاعد، من خلال التمكين لمنحة تقاعد تكميلية لاشتراك لا يقل عن 5 سنوات، ويدفع العامل نسبة 1.5 من المائة فيما تدفع المؤسسة 1.5 أخرى. كما يوجه المشروع المتكون من 110 مادة، التعاضديات لوضع أموال المتعاضدين لدى شركات التأمين.  وكانت «النهار» قد فصّلت في نص المشروع في صيغته الأولى، وورد اقتراح في المشروع المقترح على البرلمان تقليص الأعباء الخاصّة بالتجهيزات الطبيّة وصرف رواتب مُوظفي التعاضدية ودفع مستحقات الأطباء والعاملين بالمراكز الطبية، حيث ستنتقل آليا من 10 ٪ حاليا من مجموع المبالغ المحصلة إلى 8 من المائة، فيما كانت تصل في وقت سابق إلى خمسة عشر من المائة. ولإنشاء تعاضدية وجب تشكيل 5 آلاف منخرط و50 مُؤسسا، أما فيما يخصّ المُخالفين، فسيتمّ تسليط عُقوبة السّجن 5 سنوات، مع غرامة بمائة مليون سنتيم بخصوص قضايا سوء التسيير، رغم أن التعاضديات تخضع للرقابة العمومية سواء وزارة المالية أو مجلس المُحاسبة.  من جهتها، اجتمع أعضاء تنسيقية التعاضديات أمس بالعاصمة من أجل دراسة المشروع المُقترح على البرلمان وثمّنت الإجراء الهادف إلى رفع نسبة تعويض بطاقة الشفاء إلى 100 من المائة، غير أنها طالبت بمراجعة بعض المواد الواردة فيه.