سيستغني الطلبة والمتمدرسون عن استخراج وثائق الحالة المدنية خلال الدخول المدرسي المقبل، والتي تقدم في إطار التسجيلات الأولية وسيتم الحصول على هذه الوثائق من السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، دون طلبها من المعنيين، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الإدارية عن الطلبة والمتمدرسين، وتحضيرا للاستغناء نهائيا عن الوثائق التي أصبحت تشكّل عبئا على الجميع.
يعتبر هذا الإجراء خطوة أولى تحضيرا لمشروع سيعرضه وزير الداخلية على الحكومة لاحقا، والذي سيمنع كل الإدارات العمومية التابعة لقطاعه من التعامل بالوثائق التي يضطر ملايين تلاميذ المدارس والطلبة ومراكز التكوين المهني لاستخراجها عشية كل دخول مدرسي، في وقت تجنّد المصالح البلدية الآلاف من الأعوان لهذه العملية التي تستمر على مدار أسبوعين كاملين أو أكثر، ما يخلق طوابير غير متناهية بمصالح الحالة المدنية بالبلديات، وأصبح استخراج هذه الوثائق لا فائدة منه كما هو معمول به في الدول المتقدمة، وستمكن من قطع دابر البيروقراطية نهائيا.
في هذا الإطار، أكدت مصادر مطلعة لـ”الخبر”، أنه تم، أمس، عقد لقاء لإطارات مركزية لكل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية الوطنية، ووزارة التعليم والتكوين المهنيين، بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وقد تقرر خلال هذا اللقاء ربط مصالح الوزارات المذكورة بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن. ويدخل الإجراء الجديد في إطار برنامج وطني للقضاء على البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية، والذي سيخفف لا محالة عن الطلبة والمتمدرسين عناء تكوين الملفات والرجوع إلى الوثائق الإدارية في كل مرة، حيث سيغني هذا القرار ملايين الطلبة والتلاميذ والأولياء عناء التنقل من وإلى الإدارات، كما سيجنب هذه الأخيرة أموالا طائلة لنسخ وثائق الحالة المدنية.
وسيتم الحصول على وثائق الحالة المدنية المطلوبة من طرف مصالح الوزارات المذكورة، لتكوين الملفات مباشرة من السجل الوطني الآلي للحالة المدنية دون طلبها من المعني.
في السياق ذاته، أفادت مصادرنا أنه يتم التحضير لمشروع سيعرضه وزير الداخلية على الحكومة لاحقا، والذي سيمنع كل الإدارات العمومية التابعة لقطاعه من التعامل بالوثائق التي لا فائدة منها لقطع دابر بيروقراطية الوثائق نهائيا.
المصدر: جريدة الخبر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق