صرّح المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين
السكن وتطويره «عدل»إلياس بن إيدير، أنّ أيّ مِلف في إطار برنامج عدل 2 لا يحتوي على
الوثائق المطلوبة كاملة لن يتمّ قُبوله، وسيتعرّض صاحبه آليا إلى الإقصاء دون الحق
في الطّعن، ونفى في ذات السياق وضع أجل لإرسال الملفات للوكالة .وأضاف ذات المتحدث عبر اتصال هاتفي، أنّ الوكالة
قررت إقصاء جميع المُكتتبين الذين أرسلوا ملفّات ناقصة ولا تحتوي على الوثائق الكاملة
المذكورة على الموقع الإلكتروني، والتي قال مُحدّثنا إنها «جاءت واضحة»، وأفاد بن إيدير،
أنّ الأشخاص الذين أرسلوا ملفات ناقصة سيُحرمون
من الاستفادة من مسكن، وأنّ هذا جاء ضمن الشروط «وليس شرطا مُستحدثا»، كما قال إنّ
هذه الفئة «ليس لها الحق في الطعن». وقال إن هؤلاء لن يستفيدوا من أي إجراء لتحيين
ملفاتهم على أساس أنهم حصلوا على الوقت الكافي
لتسوية وضعيتهم، وأنّ الوكالة عبر موقعها الإلكتروني شددت على ضرورة أن يكون الملف
مكتملا، ومن جهة أخرى، فإنّ مُعالجة ملفات مكتتبي أصحاب المهن الحرّة ستنتهي دراستها
قريبا. وأضاف ذات المصدر، إنّ الاستفادة من شُقق «عدل» ستبقى عبر الترتيب الزّمني للتسجيل
وليس لإيداع الملف، ونفى في ذات السياق وضع أجل مُحدّد لإرسال الملفّات.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق