المرسوم المتعلق بإنشاء مرصد للخدمة العمومية
يصدر في أفريل
مسابقات داخلية لتوظيف أصحاب عقود ما قبل
التشغيل
أعلن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح
الخدمة العمومية، محمد الغازي، أمس، أن المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء مرصد وطني
للخدمة العمومية سيصدر في شهر أفريل المقبل، كأقصى أجل، مما سيسمح لهذا الجهاز بأن
يكون عمليا، مشيرا إلى اعتماد مسابقات داخلية لتوظيف أصحاب عقود ما قبل التشغيل في
المناصب الشاغرة. وصرح الغازي على هامش لقاء مع رؤساء مفتشيات الوظيف العمومي أن “المرسوم
التنفيذي يتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة ولن يتأخر صدوره. سيكون ذلك
في شهر أفريل كأقصى أجل”.
ويأتي إنشاء هذا المرصد تطبيقا لترتيبات
تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 20 أكتوبر 2013 المتعلقة بتطبيق إصلاح الخدمة العمومية.
وأوضح الوزير أن الأمر يتعلق بجهاز استشاري
يعد إطارا تشاوريا للتحليل والتقييم والاقتراح في مجال تنظيم وسير الخدمة العمومية.
وسيضم المرصد كافة شركاء الخدمة العمومية،
ولاسيما الإدارات ومستعملي الخدمة العمومية والمجتمع المدني والخبراء والشخصيات التي
تتوفر على كفاءة في مجال الخدمة العمومية. وفي الإطار ذاته، سيتم إعداد ميثاق للخدمة
العمومية بهدف توضيح حقوق وواجبات أعوان الخدمة العمومية وكذا حقوق وواجبات المستعملين،
كما سيتم تنصيب وفود ولائية تابعة للوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية والتي ستكلف،
لاسيما بضمان متابعة وتقييم تطبيق البرامج القطاعية لإصلاح الخدمة العمومية على المستوى
المحلي.
وبخصوص المناصب الشاغرة الـ43.000 التي
أحصاها الوظيف العمومي، أوضح الغازي أن الوزير الأول أعطى تعليمات “لتدارك العجز من
خلال إعطاء الأولوية للشبان الذين تم توظيفهم في إطار عقود ما قبل التشغيل من خلال
مسابقات داخلية”.
ذكر الوزير بإرادة الحكومة في رد اعتبار
الخدمة العمومية وضمان تجديدها لتمكين “تكيفها الدائم مع بيئتها وكذا تطور حاجيات وتطلعات
المواطنين”.
المصدر
http://www.al-fadjr.com/ar/national/269963.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق